احصائات دولية

تمثل المحكمة العربية للتحكيم جهاز لمواجهة متطلبات التعاون العربي من أجل التنمية الاقتصادية وكذلك ما يقتضيه الدور الجوهري الذي تؤديه الاستثمارات الخاصة .

إن الحاجة إلى طرق لتسوية ما قد يثور في أي وقت من خلافات حول موضوع الاستثمارات يمكن بإتباعها تجنب السلبيات والعقبات التي قد تحيط بها .

وأرى أن يضم بنيان المحكمة جهازين هما مجلس الإدارة والسكرتارية والجهاز الأخر هو قائمة بأسماء الوسطاء الموفقين والمحكمين .

وكذلك يتم فض النزاعات أمام المحكمة إما بالوساطة أو التوفيق أو بالتحكيم هيئات التوفيق والتحكيم .

يتجسد الجهاز الأول في قيام مجلس الإدارة بتعيين أربعة أشخاص من مواطني كل دولة من الدول الأعضاء البالغ عددهم سبعة عشرة دولة من مواطنيها .

وفي كل الأحوال يكون الأشخاص المعينون على قدر عظيم من الأخلاق ومعترفاً بكفاءتهم في مجال القانون والتجارة والصناعة والإنشاءات والمال بحيث يتم الاعتماد عليهم في ممارسة الحكم على الأمور حكماً مستقلاً . ويجوز أن يخدم هذا الشخص كوسيط أو موفق أو محكم في ذات الوقت .